پنجشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۴ - 
سیدمحمدرضا رضوی عراقی ناظر و مدرس حوزه بانکی:
بانک‌ها با ریسک‌های مختلفی مواجه‌اند و تحلیل صورت‌های مالی به شناسایی و ارزیابی این ریسک‌ها کمک می‌کند. بررسی عناصر صورت‌های مالی، کیفیت دارایی‌ها، عوامل ریسک‌های بااهمیت و سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند بینشی درباره میزان ریسک‌های مورد مواجهه بانک فراهم سازد. تحلیل صورت‌های مالی به مقایسه عملکرد بانک با رقبا و میانگین صنعت کمک می‌کند. این مقایسه‌ها می‌تواند نقاط قوت و ضعف بانک را نسبت به دیگر بانک‌ها نشان دهد و به شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها کمک کند.در این بین، برخی موضوعات کلیدی، یا مستقیما از طریق صورت‌های مالی قابل‌تشخیص نیست یا اطلاعات به‌نحوی در صورت‌های مالی تهیه و ارائه شده است که با واقعیت فاصله دارد یا تشخیص آن نیازمند دانش پیشرفته، تخصص و اشراف کامل بر قوانین، مقررات و استانداردهای ذی‌ربط است. در نتیجه مواردی را که در اثر فقدان ویژگی‌های یاد‌شده از چشم استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی پنهان می‌ماند، می‌توان به‌عنوان نقاط کور صورت‌های مالی بانک‌ها تلقی کرد. برخی از مهمترین این موارد عبارتند از: عدم کفایت ذخایر مطالبات غیرجاری، شناسایی درآمد موهوم از محل مطالبات مشکوک‌الوصول ، عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها ، اقلام زیرخط صورت‌وضعیت مالی ، وجود درآمدهای ناپایدار. در نهایت سلام پایگاه خبری تحلیلی شعار سال به بانک آینده، بانک سرمایه، بانک شهر و چند بانک دیگر.
کد خبر: ۳۹۷۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۴
دبه کردن یا توجیه ناتوانی ها:
بررسی این داده‌ها حاکی از آن است که دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی عمر خود، به طور قابل توجهی بر رقم استقراض مستقیم خود از شبکه بانکی افزوده است. طوری که دولت قبل در پایان آخرین ماه فعالیت خود، یعنی تیرماه سال جاری، بدهی هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها را برای دولت چهاردهم به ارث گذاشت و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالیست که در زمان آغاز کار دولت سیزدهم، بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی به ترتیب ۶۴۴ هزار میلیارد تومان و ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و این ارقام در طول کمتر از سه سال به ترتیب ۱۴۸ درصد و ۱۲۸ درصد جهش را تجربه کردند و .... . سوال اینجاست مگر دولت چهاردهم قبل از ورود به بحث انتخابات ، تعریف و آگاهی لازم نسبت به بدهی های دولت سیزدهم و قبل از آن را نداشت؟ اگر گفته شود که این اگاهی وجود نداشت، باید گفت که غلط کردند اقدام به پذیرش مسئولیت نمودند. اما درخصوص پیشنهادات ارایه شده در انتهای متن بازنشر شده، بنظر می رسد که شاهد نوعی ایده ال اندیشی و کلی گویی دانشگاهی باشیم. مهمترین عامل کسری بودجه در ایران بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. با یک سوم نیروهای موجود و اجرای دولت الکترونیک، می توان پاسخگو به تمام نیازهای ملی بود. دومین عامل خروج از این بحران با پذیرش اقتصاد سیاسی در کشور، بحث افزایش بهره وری آنهم بشکل ورود دستگاه های نظارتی و بازرسی است( رویکرد اجبار). سومین عامل نجات کشور ، بازنگری جدی و بنیادین در انتصابات و کنار نهادن سه گروه مدیر امنیتی ، لابی گر سیاسی و مدیران ارتباطی است . چهارمین روش موثر، مقابله جدی با بحث فسادها و رانت های مدیریتی، به کمک رسانه ها است.
کد خبر: ۳۹۶۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
احسان راکعی کارشناس بانکی و اقتصادی:
داستان بانک آینده بنوبه خود داستان عبرت آموز و جالب است. از یک طرف با نوعی بانک ناتراز مواجه هستیم و از طرف دیگر، با قصور‌ها و تقصیر‌های مشهود از نهادهای نظارتی با تاکید بر بانک مرکزی. بانک آینده از ادغام بانک تات، موسسه اعتباری صالحین و موسسه اعتباری آتی، با سرمایه پایه ۸هزار میلیارد ریال در تیرماه سال ۱۳۹۱ شکل گرفت. این بانک از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ از نظر سود و زیان و عملکرد مالی وضعیت مناسبی روی کاغذ داشت و روندی صعودی را طی می‌کرد؛ اما از سال ۹۶ به بعد، به تدریج دچار افت شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. «در سال ۱۳۹۴، به دلیل قانون رفع موانع تولید که بانک‌ها را از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیر‌بانکی منع می‌کرد، بانک آینده تلاش کرد «شرکت ایران مال» را به فروش برساند؛ اما این فروش به شرکت‌هایی انجام شد که خود بانک تاسیس کرده بود. بانک بخشی از مبلغ را به صورت نقد و مابقی را به صورت چک‌های چندساله دریافت می‌کرد، و برای تامین این وجه نقد اولیه نیز به همان شرکت‌های خریدار وام می‌داد. پیشنهاد‌هایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز تاثیری واقعی بر وضعیت نقدینگی بانک آینده ندارد. تجدید ارزیابی دارایی‌ها هیچ جریان نقدی را به بانک اضافه نمی‌کند و مشکلات اساسی بانک همچنان حل نشده باقی می‌ماند. سهامداران بانک آینده از شرکت‌های برجسته نیستند و توان مالی کافی برای جبران زیان‌های انباشته بانک را ندارند. برای خروج از این شرایط، برخی پیشنهاد فروش دارایی بزرگ بانک، یعنی ایران مال، را مطرح کرده اند. با این حال، فروش این دارایی نیازمند انتقال وجوه در شبکه بانکی است، که با توجه به ناترازی بانک‌ها، حتی در بانک‌های سودده، انتقال منابع به بانک آینده می‌تواند موجب کسری نقدینگی آن‌ها شود. نکته جالب این داستان، تداوم سکوت معنا دار و کم تحرکی قابل مشاهده بانک مرکزی برای مدیریت بحران در بانک آینده است.
کد خبر: ۳۹۶۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی:
فرشاد محمدپور معاون بانک مرکزی با اعلام آخرین وضعیت کفایت سرمایه در ۲۹ بانک از کفایت سرمایه منفی در هشت بانک و ناترازی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد. وی بیان داشت که کفایت سرمایه مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک‌ها است. ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت و کمتر از ۸ درصد هستند. ۸ بانک نیز دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و باید برای بهبود آن اقدام کنند. زمینه‌های ناترازی بانک‌ها دلایل عمده‌ای دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به رابطه مالی دولت با بانک ها، شکل گیری بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و نهایتاً شرایط داخلی بانک‌ها اشاره کرد. وی افزود، ابزارهای برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی برای نظارت بهتر این بانک فراهم کرده است. ابزار‌هایی همچون توقف و انحلال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، حتماً در مورد بانک‌هایی که به سمت اصلاح حرکت نکنند به کار گرفته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
ناکارآمدی های منجر به بدهی تراشی برای حساب های ملی:
گام دوم انقلاب، زمانی است که باید تعارفات را با دولت‌ها کنار نهاد و بعبارت بسیار شفاف با رویکرد آتش به اختیار مقام معظم رهبری، از دولت‌ها مطالبه کارآمدی، پاسخگویی، شفاف سازی در چارچوب اصول حکمرانی داشت. معنا ندارد که با تقدس بخشی به دولت‌ها، ناکارآمدی و فجایای کارگزاران آن‌ها را نادیده گرفت و در نهایت فشار‌های ایجاد شده را به شهروندان، سازمان‌ها و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، منتقل نمود. نیازمندی به نظامی حساب کش نیابتی (با توجه به ضعف مسلم نهادهای نظارتی و بازرسی کشور) در ساختار رسانه با توجیه قانونی و عقلی و شرعی رکن چهارم دموکراسی و بحث مردم سالاری دینی، یک الزام ملی است. بدهی‌های دولت دوم روحانی و دولت آقای رئیسی، اقتصاد را به سمت نوعی یونانیزه شدن کشیده است. جامعه فقر زده هم به نص آشکار در سخنان پیامبر، ایمان ندارد و جامعه بدون ایمان، تضعیف شدگی مسلم دینی را تجربه نموده و تمدن سازی اسلامی- ایرانی را باید در رویا دنبال کرد. بدهی تراشی برای حساب‌های ملی در کنار بی انضباطی در پرداخت بدهی‌ها، مسئله ساده‌ای نبوده که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت.
کد خبر: ۳۹۶۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
انتقادات روزنامه شرق به اظهارات جدید وزیر اقتصاد :
وزیر اقتصاد از وضعیت مطلوب ایران در حوزه بدهی‌های خارجی خبر داده و گفته «وضعیت دولت ما از نظر بدهی از آمریکا، ژاپن، ایتالیا و هفت کشور بهتر است». گفته‌ای که این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا وزیر اقتصاد، اقتصاد نمی‌داند؟ در شرایط اقتصادی که کشور در چرخه ای معیوب از رانت و انحصار و اقتصاد سیاسی ضد تولید، گرفتار شده و یکی از راه های خروج از بن‌بست ، جذب سرمایه جدید و احتمالا دریافت تسهیلات خارجی، با رویکرد توانمندسازی و تسهیل در تحقق رشد هشت درصدی منجر به خروج از بحران اقتصادی است، وزیر اقتصاد از چه چیزی حرف می زند؟ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که کشورهای دنبال کننده اقتصاد پویا ، سراغ بدهی خارجی می‌روند و با این کار نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود می‌دهند. حال مشخص نیست که در چنین شرایطی چرا وزیر اقتصاد باید به کاهش بدهی خارجی افتخار کند؟ آیا منظور وی ، نوعی ویترین چینی بر اساس شاخص های اتمیسم و منفرد اقتصادی ( با عدم نظرداشت به کلیت اقتصاد و ماهیت هم بند و یکپارچه ان) بوده است؟ یا اینکه با توجه به رشد پائین اقتصادی کشور و عدم توان پاسخگویی به پرداخت اصل و فرع بدهی و همچنین وجود رانت و فساد اقتصادی، پرهیز از ابتلا به بدهی خارجی را مفید ارزیابی کرده اند؟
کد خبر: ۳۹۴۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
اسکن بانک‌های بیمار:
رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک‌سال اخیر سه‌برابر شده که این رقم طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. «رسانه، ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها را از جنبه رسمی، آماری و کارشناسی بررسی کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است. همچنین در یک میزگرد با حضور کارشناسان حوزه بانکی به ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها پرداخته شد. به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را می‌توان در «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بانک‌ها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانک‌ها»، «انفعال سیاست‌های پولی با تشدید سرکوب نرخ سود» و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جست‌وجو کرد. در نتیجه، مادامی که این عوامل ساختاری برقرار باشد، ناترازی در بانک‌ها درمان نخواهد شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
افشاگری یا کسب محبوبیت سیف ، رییس کل اسبق بانک مرکزی:
ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است اقتصاد ایران در وضعیتی نیست که بتوان تا پنج سال آتی را در آن پیش‌بینی کرد. سیف دو اقدام بسیار مهم را در کارنامه‌ی کاری خود دارد. او مردی است که در زمان کشف سوء استفاده موسوم به پرونده ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد بر مسند مدیریت عاملی بانک صادرات تکیه داشت و خاطرات وی در برخورد با این مساله گویای دلایل شکل‌گیری چنین بحران‌هایی است. از سوی دیگر در مقام رییس کلی بانک مرکزی وی پرونده‌ی عظیم و بزرگ ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را به سرانجام رساند. پرونده‌ای که به گفته وی اگر حل نمی‌شد امروز کشور را با تبعات شدید مالی و اقتصادی روبرو می‌کرد.
کد خبر: ۳۹۳۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
ادعا‌های مرادی، مدیرعامل بانک آینده:
یانک آینده در پاسخ به تحلیل زیان افشا شده در صورت‌های مالی میان دوره‌ای بانک توسط برخی رسانه‌ها، اقدام به صدور بیانیه‌ای نسبتا تند و پر ادعا نمود. بیانیه‌ای که در آن بشکل زیر پوستی اقدام به تهدید و ارایه اتهام شده (عبارات تشویش اذهان، چاشنی وحشت‌آفرینی در آحاد جامعه) و همچنین رویکرد وعده درمانی و فرار به جلو (افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی) در پیش گرفته شده است.
کد خبر: ۳۹۲۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
مطالبات بانک مرکزی از حسین هدایتی؛
اخیرا براساس اطلاعاتی که در سامانه کدال منتشر شده، اقدامات قضایی و پیگیری‌های بانک مرکزی و مراکز نظارتی باعث شده فقط در سه فقره حدود ۴۴۶ میلیارد تومان از مطالبات بانک از حسین هدایتی وصول و از بدهی‌های وی به بانک کسر شود.
کد خبر: ۳۹۱۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
امیرحسین امین‌آزاد ، مدیر کل اسبق در بانک مرکزی :
در یک دهه اخیر، بارها با این پرسش مواجه شده‌ام که با بانک‌های مشکل‌دار چه باید کرد؟ متاسفانه هیچ نسخه واحدی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار طراحی و تدوین نشده است. از طرف دیگر، اسناد معتبری هم که توسط سازمان‌ها، نهادها و کارشناسان معتبر بین‌المللی برای طراحی نقشه راه و نحوه تعامل با بانک‌های ضعیف یا مشکل‌دار تدوین شده، صرفا چارچوب و ابزارهای مورد نیاز برای این کار را تعریف کردهاند؛ ولی انتخاب رویکرد مناسب و مقتضی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار را برعهده مقام نظارتی بومی گذارده‌اند.
کد خبر: ۳۹۱۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
تخصیص بودجه و حقوق میلیاردی از جیب مردم و بیت المال؟
در سال ۱۴۰۰، میزان سرانه هزینه پرسنلی کارکنان شرکت ملی گاز ماهانه ۷۶ میلیون تومان بوده است. در واقع دولت در سال ۱۴۰۰ برای یک پرسنل شرکت ملی گاز به طور متوسط حدود یک میلیارد تومان (بطور دقیق‌تر ۹۱۲.۳ میلیون تومان) هزینه کرده است. ارقام مستندی که سوالات زیادی را ذهن ایجاد نموده و نیازمند ارایه توضیحات توسط شرکت ملی گاز است.
کد خبر: ۳۹۱۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
بررسی آمارها نشان می‌دهد؛
به‌دلیل ناترازی بانک آینده، در سال گذشته ۲۵ درصد از رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت این بانک از منابع بانک مرکزی بوده است. مهمترین عامل ناترازی این بانک، پرداخت سپرده‌ها به افراد مرتبط به بانک و شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک است.
کد خبر: ۳۹۰۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
بررسی سناریوهای اصلاح ساختار مالی؛
در نشستی اقتصادی، کارشناسان بر الزامات قانونی سیاست‌های اصلاحی نظام بانکی تاکید کردند. از نگاه این کارشناسان، دو دهه پیش، امکان اصلاح نظام بانکی وجود داشت؛ اما این سیاست بنا بر این دلیل که انتظار می‌رفت هزینه تصمیمات نظارتی برای اصلاحات نظام بانکی در آینده کاهش یابد، به تعویق افتاد. پس از آن به مرور حجم موضوعات و موارد نیازمند اصلاح به‌صورت پیوسته افزایش پیدا کرد و در نتیجه در حال حاضر ضرورت انجام اصلاحات نظام بانکی، بیش از پیش آشکار شده است.
کد خبر: ۳۹۰۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
مشکلات دارویی کشور؛
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تمام عواملی که می‌تواند باعث شود که کمبود دارو ایجاد شود را در یکی-دو هفته اخیر کاملاً از بین برده‌ایم، کمبود ۲۰۰ قلم دارو درست نیست.
کد خبر: ۳۹۰۰۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
برای رسیدگی به شکایت های مردم؛
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با توجه به مسئله شکایت مردم در خصوص واحد‌های مسکونی تملک‌شده بانک‌ها، در توئیتی نوشت: امروز با پیشنهاد وزارت اقتصاد و مساعدت بانک مرکزی، مصوب شد که بانک‌ها بتوانند بدون برگزاری مزایده، املاک مسکونی تملک‌شده در اختیار خود را (با شرایطی) در قبال تسویه بدهی، به مالک قبلی برگردانند.
کد خبر: ۳۸۶۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
چوب حراج اصولگرایان به اموال شهرداری:
شورای شهر تهران صبح روز یکشنبه ۲۹ آبان‌ماه، لایحه اخیر «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران را به بررسی گذاشت. این لایحه در مورد مجوز واگذاری بخشی از سهام تعدادی از شرکت‌های متعلق به شهرداری تهران جهت تسویه بدهی ۵۰هزار میلیاردی به بانک‌ها بود که توسط اعضای شورای شهر تصویب شد. بر اساس این لایحه سهام چهار شرکت همشهری، شهروند، فروشگاه رفاه و شهر آفتاب در ازای بدهی‌های شهرداری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. روزی شرکت‌ها واگذار می‌شوند و روز دیگر، شورایی دیگر تصمیمی دیگر اتخاذ می‌کند. پس از گذشت چندسال حالا، رویکرد شهرداری قالیباف دوباره در بهشت زاکانی حلول کرده است.
کد خبر: ۳۸۴۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۴
گزارش تحولات اقتصاد کلان؛
بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در شهریور ماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد. در گزارش بانک مرکزی آمده است: حجم نقدینگی در پایان شهریور امسال به ۵۵۹۴۹.۳ هزار میلیارد ریال (۵۵۹۴ هزار میلیارد تومان) رسیده. این رقم نسبت به پایان سال گذشته معادل ۱۵.۸ درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه عدد نقدینگی نسبت به مرداد ماه، نزدیک به ۴ درصد رشد کرده است. این درحالی است که عدد نقدینگی در مرداد ماه نسبت به تیر ماه ۳ درصد رشد کرده بود. اتفاقی که برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط مسوولان دولتی است که همواره از کنترل نقدینگی و رشد پایه پولی صحبت کردهاند.
کد خبر: ۳۸۴۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
گزارش عملکرد یک ماهه بانک پاسارگاد؛
بانک پاسارگاد با نماد "وپاسار" از گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با سرمایه ثبت شده ۱۳۱ هزار میلیارد ریال در بورس تهران توانست تیرماه۱۴۰۱ را با ترازی مثبت از مجموع درآمد عملیاتی به دست آورد به‌طوری که از تسهیلات اعطایی، درآمد ۲۸ درصدی نسبت به سه ماهه سال جاری کسب نموده است.
کد خبر: ۳۸۲۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳